لقد تم التدخل لإنهاء حفل زفاف بإحدى قاعات الحفلات الموجودة بضواحي جماعة سيدي يحيى زعيرو بالتحديد في المنطقة المسماة الريبعة بحضور كل من السلطة المحلية الخاضعة لها هذه المنطقة بمعية كل من رجال الدرك الملكي بسيدي يحيى زعير و تامسنا فضلا عن رجال الأمن الوطني ودرك جماعة عين العودة مساء هذا اليوم بناء على إخبارية حيث تحرك كل من السلطة المحلية ورجال الدرك لجماعة سيدي يحيى وعين العودة إلى عين المكان حيث تم معاينة المخالفة الصارخة للقانون والمتمثلة في إقامة حفل زفاف في ظل هذه الوضعية الوبائية المقلقة التي تمر منها البلاد دون مراعاة لهذه الظرفية.
وعلاقة بالموضوع فإن صاحب هذه القاعة التي حسب بعض المصادر المطلعة هي قاعة غير مرخصة فضلا على أنها كانت قبل تحويلها إلى قاعة للحفلات بمثابة مرعى و مكان لتربية الماشية باللغة العامية “كانت كوري وولات قاعة الحفلات” كيف يعقل هذا ناهيك عن أنه لا رخصة لها وبالتالي فصاحب هذا الكوري يعمل في إطار غير مهيكل والخطير في الأمر أنه يتحدى كل السلطات نظرا لأن هذه المخالفة الصارخة للقانون تعتبر هي الثانية على التوالي لصاحب هذه القاعة نظرا لأن له سابقة في نفس الفعل الجرمي في ظل هذه الجائحة حيث سبق وأن تقدم أمام المحكمة وتم الحكم عليه أيام قليلة قبل هذه الفعلة الجرمية.
وفي نفس الإطار وحسب مصادر جد مطلعة فإن صاحب القاعة متواطئ مع عون السلطة المحلية الذي يشتغل بهذه المنطقة.
وفي نفس الإطار فإنه عند التدخل كان هناك تعنت من مسير القاعة حيث أغلق الباب في وجه السلطات بمختلف أصنافها فضلا عن أنه نشبت مشادة كلامية بين أصحاب الزفاف ورجال السلطة المحلية مستندين إلى أن لهم مجموعة من المعارف وأن حجرتهم ثقيلة وغادي يكملو العرس في تحدي صريح لرجال السلطة، لكن السيد الباشا ورجال الدرك الملكي قاموا بواجبهم المهني بكل إخلاص ووطنية.
بناء على المعاينة التي قام بها كل من رجال الدرك الملكي ورجال السلطة المحلية وعلى رأسهم السيد باشا جماعة سيدي يحيى زعير بعد التأكد من الإخبارية ووجود حفل زفاف قائم بمعنى حالة تلبس لصاحب القاعة ولأصحاب الزفاف، تم إنهاء حفل الزفاف وتحرير أزيد من 70 مخالفة لحالة الطوارئ الصحية المتمثلة في 300 درهم للشخص بما مجموعه 21000 درهم وذلك حسب عدد الأشخاص المتواجدين بالحفل رغم أن هذا لا يكفي في حقهم فمن يضمن لنا أننا قد نستيقظ غدا على بؤرة زفافية، فضلا عن اعتقال مسير هذه القاعة وإحالته على الجهات المختصة وتحريك الدعوى العمومية، بالإضافة إلى أنه وحسب مصادر جد مطلعة سيتم تشميع مكان حدوث الفعل الجرمي بمعنى قفل المحل بناء على توصيات النيابة العامة وذلك عن طريق قرار للسلطة المحلية المعنية.
لكن الأمر الغير مفهوم في مثل هذه المخالفات أننا أمام حالة العود استنادا الى القانون الجنائي فضلا عن المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وكذلك خرقا لقرار الحكومة فيما يخص منع الأعراس والحفلات وقرارات وزارة الداخلية وخرقا سافرا لقرار عامل عمالة الصخيرات تمارة في نفس الأمر. وبالتالي يجب ردع مثل هؤلاء الأشخاص لكي لا يعيدوا نفس الجريمة الانسانية التي تخاطر بحياة الناس في ظل وضعية صحية جد مقلقة حياة الناس ماشي رخيصة، والسؤال المحير هو إلى متى سيتم السكوت على مثل هؤلاء ونت يحميهم.