توقع تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية وهو أحد المحاورين في ندوة وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، أن يحقق القطاع غير النفطي السعودي، نموا قويا للعام الحالي بنسبة 4.3%، موضحا أن الاقتصاد غير النفطي بدأ بالتعافي منذ بداية إقفال العام الماضي.
وأشار كالن في مقابلة مع “العربية” إلى توقعات انخفاض عجز ميزانية المملكة، في سياق تقديرات النمو الاقتصادي، ونمو إيرادات النفط من الجانب الآخر، وبالتالي تعافي القطاع النفطي، لكنه سيحقق نموا سالبا بنسبة 0.5%، في سياق ما يجري حول اتفاق أوبك+ الذي يقلص الإنتاج.
وقال إن هناك عودة قوية للاستهلاك الخاص للقطاع النفطي، بأداء أفضل من العام الماضي. وبشكل عام قال كالن إن اقتصاد المملكة يقدر له صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا بنسبة 2.4% بشكل عام.
وأضاف أن نسبة البطالة في السعودية انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة أي في عام 2019 مشيراً إلى حصول المرأة على نسبة من الوظائف الجديدة، ومن المهم المواصلة على ذلك في المستقبل، وهذا مهم لدخل الأسر، ورفع الاستهلاك المحلي.
وقال إن إيجاد الوظائف مهم جدا في المملكة، لوجود مجتمع شاب مقبل على سوق العمل.
واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي، في عام 2022 جاءت تقديراته أقل من عام 2021 لأن العام الحالي هو عام العودة للتعافي وكانت عودة قوية للقطاع غير النفطي، وقد بدأ الاستهلاك مرة أخرى ولكن سيعود التعافي للاستقرار والاستدامة بنسب معتدلة.
وتعقد وزارة المالية السعودية ندوة افتراضية بحضور مسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة مشاورات المادة الرابعة للمملكة 2021.
وكان الصندوق قد أشاد باستجابة الحكومة السعودية السريعة والحازمة لجائحة كورونا مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6% خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق أيضا قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8% ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.