وصف رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات، مدحت اسطافنوس، في مقابلة مع “العربية” إنتاج الأسمنت بأنه “ليس سلعة تخزينية، فيكون الإنتاج على قدر الاستخدام”.
وأضاف أن الدولة المصرية، لديها اكتفاء ذاتي من الأسمنت مؤمن لسنوات طويلة، لكن التهديد بوجود عرض فائض للأسمنت، وبالتالي سيكون بيعه بفارق السعر، وإلا سيصبح يعامل معاملة المخلفات، ومن ثم تدهور السوق.
وأشار إلى أهمية موافقة جهاز حماية المنافسة المصري على طلب 23 شركة لتخفيض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بشكل مؤقت، وسط تخمة في الإنتاج، مع تحديد خط أساس عند 10.69%.
وقال إن بعض شركات الأسمنت وصلت خسائرها إلى مستوى رأسمالها، واصفا المهلة المقررة لتنفيذ قرار خفض الإنتاج “هي مدة تجريبية قد لا تكون نهائية وهي محددة لمدة عام واحد”.
كما ستكون هناك تخفيضات إضافية بحوالي 3% لكل خط إنتاج، وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.
وستظل التخفيضات قائمة لمدة عام بدءا من تاريخ 15 يوليو الجاري.
وشهدت الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر ارتفاعا بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية بعد افتتاح المصنع البالغة طاقته 13 مليون طن سنويا المملوك للدولة وذلك على الرغم من انخفاض المبيعات المحلية إلى النصف.
ويعتبر القطاع مؤشرا على انفتاح مصر على الاستثمار الأجنبي الذي كافحت من أجل استقطابه.