نشوان طربوش غشام: طالب باحث في العلوم الادارية والمالية
تجمع معظم الدول على مسالة المراقبة السياسية على المال العام وتختلف قوة المراقبة من بلد الى اخر، وذلك حسب درجة التقدم الديمقراطي والفصل بين السلطات، وتم منح السلطة التشريعية إختصاص القيام بهذه الرقابة على العمليات المالية، ولا تختلف هذه الرقابة في التشريع اليمني او المغربي حيث نجدها متشابه الى حد التطابق وتنقسم هذه الرقابة الى رقابة سابقة على تنفيذ الميزانية ورقابة مزامنة لهذا التنفيذ واخرى لاحقه. فالمراقبة السابقة هي تلك التي يجريها البرلمان على النشاط الحكومي من خلال دراسته ومناقشته لمشروع قانون المالية والتصويت عليه، اما المراقبة المزامنة فتجري عن طريق الأسئلة الكتابية والشفوية، وعن طريق التصويت على القوانين المعدلة لقانون المالية السنوي وإحداث لجان التقصي، اما المراقبة اللاحقة فتجري عن طريق التصويت على مشروع قانون التصفية وفي بعض الحالات لجان تقصي الحقائق، واعمال الرقابة السياسية لا يتم الامن خلال الآليات والمكنات التي أقرها الدستور في هذا المجال . وتعد الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الجهاز الحكومي المظهر الأول والاهم من مظاهر الرقابة الخارجية، ومرد ذلك إلى أن السلطة التشريعية بوصفها الممثل الشرعي لارادة الشعب يجب أن تؤدي الدور الرئيسي في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق الاصلاح العام للمجتمع وبالتالي فان الجهاز التنفيذي لا ينبغي أن يمارس مسوؤليته دون أن تكون هذه الممارسة خاضعة لضوابط الرقابة البرلمانية التي يمثلها المجلس التشريعي. وقد أفرد الدستور الفصل الأول من الباب الثالث بعدد (43) ماده لتنظيم السلطة التشريعية في الدولة، ونصت المادة (62) على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، ويمارس الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية والمجالس المحلية.