انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا بين إيران والدول الكبرى من دون التوصل إلى اتفاق، لكن الأجواء تشير إلى تقدم ملموس قد يتيح إعلان الاتفاق في الجولة المقبلة الأسبوع القادم.
اجتماع أوبك بلس يوم الثلاثاء الفائت لم يناقش احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، والسبب البديهي أنه لا يمكن التعامل مع احتمالات سياسية من هذا النوع.
التوصل إلى اتفاق فعلي
في مايو 2018، الشهر الذي مزق فيه ترمب الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام، وفرضت عقوباتها، كانت إيران تنتج في ذلك الشهر نحو 3.9 مليون برميل يومياً، وكانت صادراتها تصل إلى 3.2 مليون برميل يومياً من ضمنها 2.4 مليون برميل من النفط الخام، والباقي من المكثفات، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات FGE.
بعد ستة أشهر، انخفضت الصادرات الإيرانية إلى 1.2 مليون برميل يومياً، من ضمنها 952 ألف برميل من الخام.
وسجلت الصادرات الإيرانية أدنى مستوى لها في فبراير 2020، حين شحنت ما معدله 137 ألف برميل يومياً من النفط الخام يومياً، وإذا أضيفت المكثفات ترتفع الكمية إلى 606 آلاف برميل يومياً.
لكن منذ ذلك الحين، عادت الصادرات الإيرانية للارتفاع لتصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بين يناير ومارس.
ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى الصين بشكل خاص، والتي بلغت وارداتها من النفط الإيراني ذروتها في مارس عند 993 ألف برميل يومياً، قبل أن تعود إلى التراجع لنحو 448 ألف برميل يومياً في أبريل. وبالطبع تستفيد بكين من خصم كبير لأسعار النفط الإيراني مقارنة بأسعار السوق.
الإشارة المهمة هنا أن أسواق النفط استوعبت هذه الزيادة في الإمدادات الإيرانية، وظلت أسعار النفط في مسارها التصاعدي لتتجاوز واحدا وسبعين دولاراً للبرميل، وتعود لمستويات مايو 2019.
لكن بالطبع، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى سيكون الوضع مختلفاً، فكيف سيكون شكل عودة النفط الإيراني إلى السوق؟
الصادرات الإيرانية
تتوقع إس أند بي بلاتس في المرحلة الأولى إعفاء لـ 500 ألف برميل من الصادرات الإيرانية، يليه رفع كامل للعقوبات على النفط الإيراني في سبتمبر.
وبناء عليه، تتوقع بلاتس وصول صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى 1.5 مليون برميل يومياً في يناير 2022، ارتفاعاً من 825 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، و420 ألف برميل يومياً في الربع الثالث من 2020.
تتوقع مجموعة أوراسيا أن تتمكن إيران بعد رفع العقوبات من زيادة صادراتها بنحو 700 ألف برميل يومياً، مستفيدة من مخزوناتها العائمة التي تقارب 70 مليون برميل، في الوقت الذي تزيد فيه إنتاجها تدريجياً، وصولاً إلى 3.8 مليون برميل يومياً أواخر 2022 أو مطلع 2023.
تصريحات غير واقعية
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون النفطية وائل مهدي إنه في أفضل الظروف التي مرت بها إيران لم يتجاوز انتاجها 3.9 مليون برميل يوميا، وبالتالي فإن الحديث عن انتاج يبلغ 6.5 مليون برميل يوميا عند السماح لها بتصدير إنتاجها غير واقعي.
وفي تصريحات سابقة، قال أمين عام اوبك محمد باركيندو إن عودة الإمدادات الإيرانية ستكون منظمة.
وفي هذا السياق قال مهدي إنه سبق لإيران أن تم رفع الحظر على نفطها، وكان عودتها للسوق تدريجية وأوبك في ميثاقها تعطي مساحات للدول التي تعرضت لاضطرابات ويتم إعفاؤها من أي التزامات.
وأكد على أن عودة إيران للتصدير لن يؤثر على السوق لأن الطلب سيستوعب هذه الكمية الإضافية.