**وزارة الداخلية المغربية تتجه نحو منع تصوير عمليات تحرير الملك العمومي حفاظًا على حقوق المواطنين**

نيوز بلوس / متابعة 

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان احترام حياتهم الخاصة، علمت “الأخبار” من مصادرها الخاصة أن وزارة الداخلية المغربية تستعد لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. هذه الدورية تهدف إلى حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير عمليات تحرير الملك العمومي.

تأتي هذه الخطوة بعد ورود شكايات من مواطنين يعبرون عن احتجاجهم على خرق الحق في الصورة، وهو الحق الذي تكفله القوانين الوطنية والدولية. وأفادت المصادر بأن عمليات تحرير الملك العمومي التي يقودها رجال السلطة في مختلف المدن غالبًا ما تكون مرافقة بجيش من المصورين يحملون هواتفهم المحمولة لتوثيق هذه العمليات أو نقلها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكمن المشكلة في أن أغلب هؤلاء المصورين لا يتوفرون على صفة صحفيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في الصورة، ويمس بخصوصياتهم بشكل مباشر.

هذا القرار يعكس حرص وزارة الداخلية على ضمان احترام حقوق الأفراد وحمايتهم من التعرض لأي انتهاك لخصوصيتهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا وسهولة تداول الصور والفيديوهات عبر الإنترنت. ويعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، ولضمان أن تتم جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية في إطار من الاحترام الكامل للقانون وحقوق الإنسان.

وتتوقع المصادر أن يتم تنفيذ هذه الدورية بصرامة، وأن يتم توجيه تعليمات واضحة لرجال السلطة بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما تشير التوقعات إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية لتوعية رجال السلطة بضرورة احترام حقوق المواطنين والتعامل بحرفية أثناء أداء مهامهم.

في الختام، تُعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد جديد على التزام الحكومة المغربية بحماية حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الانتهاك، سواء كان ذلك من خلال الإجراءات الإدارية أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

Exit mobile version