نيوز بلوس/الدار البيضاء
في إطار أنشطتها التواصلية، نظمت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةمؤخرا دورة تكوينية لفائدة قضاة المحكمة المدنية بالدار البيضاء في موضوع: “الضوابط المهنية في ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية وتأثيرها على تدبير وضعية القاضي الفردية احتضنتها المحكمة المدنية بالدار البيضاء.
استهلت أشغال اللقاء بجلسة افتتاحية لكل من السيد رئيس المحكمة المدنية ووكيلة الملك بها تطرقا فيها الى سياق تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في اطار البرنامج العلمي للمحكمة برسم سنة 2024 وكتفعيل للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية القائم على الانفتاح وخلق آليات التواصل مع المحاكم، والتحسيس بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية.
وقدم السيد عبد اللطيف طهار رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء عرضا تأطيريا تناول فيه أهمية مدونة الأخلاقيات القضائية على الصعيدين المعياري الوطني والدولي، حيث أشار الى أنها “تحدد الإطار الذي يتعرف القضاة والمجتمع من خلاله على الصفات والمزايا الواجب التحلي بها في مزاولة القضاة لمهامهم“، موضحابأن المسار المهني للقضاة يرتبط بشكل وثيق بهذه المدونةمما يفرض أن يكون تطويرها وصياغتها مبنيان على عملية واقعية وتشاركية وشفافة، لأنها مدونة “للجميع، وتملكها بالأساس من طرف القضاة يدعو لدعم جهود التحسيس بمضامينها من خلال التفعيل الأمثل لآلية الاستشارة التي تكفل احترام الخصوصية والسرية، وتفعيل التقارير السنوية التي يرفعها السيدات والسادة مستشارو الأخلاقيات للجنة الأخلاقيات بالمجلس، والتي تبقى مستعدة للانفتاح والاصغاء والتفاعل مع كل الآراء وجميع التوصيات الكفيلة بإنجاح هذا الورش الكبير“.
ثم تواصلت أشغال الدورة التكوينية بتقديم مجموعة من العروض أطرها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث قدم السيد محمد زاوك مداخلة حول موضوع: “أثر السلوك القضائي على تدبير المسار المهني“، تناول فيه أهم المقتضيات القانونية المنظمة لالتزامات القضاة، قبل أن يتطرق الى ابراز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كآلية حكامة مستقلة، مستعرضا بهذا الخصوص الاطار العام لتدبير الوضعيات الإدارية للقضاة والضمانات المخولة لهم، سواء ما يتعلق بحق الاطلاع على نشرة التقييم السنوي، أو حق التظلم، أو حق الطعن، فضلا عن باقي الضمانات المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية والمساطر التأديبية.
وقدم السيد يونس الزهري مداخلة حول موضوع: “الأخلاقيات القضائية والواجب المهني” تناول فيها بالدرس والتحليل الإشكاليات القانونية والقضائية التي يثيرها موضوع الأخلاقيات القضائية في علاقته بالواجبات المهنية للقضاة، من خلال استعراض مجموعة من الأمثلة العملية.
وتناول السيد عبد اللطيف الشنتوف في مداخلته: “آليات مواكبة تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية“ سلط من خلالها الضوء على أهماختصاصات لجنة الاخلاقيات القضائية ودعم استقلال القضاة انطلاقا مما نصت عليه مدونة الأخلاقيات وكذاالنظام الداخلي للمجلس، كما تطرق أيضا الى دور مستشاري الاخلاقيات القضائية على المستوى الجهوي في التأطير والتحسيس وتقديم الاستشارة والنصح للقضاة.
كما قدم السيد محمد الناصر عرضا حول “دور التفتيش في تقييم الأداء القضائي“ توقف فيه على دور التفتيش في تقييم الأداء القضائي والذي تبرز أهميته في الرقابة والمتابعة وتحسين الأداء وضمان النزاهة وتعزيز الثقة فضلا عن دوره التأطيري في مجال التكوين، كما تطرق في السياق ذاته الى عدد من الإشكاليات المتعلقة بالملاحظات الواردة في تقارير التفتيش من قبيل ضعف الانتاجية لأسباب صحية، أو تباين نشاط القضاة بحسب إحصائيات العمل الفردي لكل قاض والأجوبة المتعلقة بالملاحظات وتضمينها في تقرير التفتيش وغيرها من الاختلالات الواردة في تقارير المفتشية.
وقدم السيد الزبير بوطالع مداخلة حول موضوع:“قواعد توجيهية في تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية” أشار فيها إلى أن مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة مؤخرا ما هي الا تقنين لعدد المبادئ الأخلاقية الراسخة داخل الجسم القضائي، وأن تجميعها في مدونة واحدة ما هي إلا إعادة لتحيين هذه المبادئ وتطويرها لتساير حياة القضاة وسلوكهم داخل عملهم أو خارجه، مستعرضا مجموعة من الأمثلة التطبيقية في هذا المجال.
أشغال الدورة التكوينية تميزت بتفاعل السيدات والسادة القضاة من خلال مناقشة مجموعة من السلوكيات وأثرها على تقييم أدائهم المهني وكذا على تدبير وضعيتهم الفردية، وقد أكد المتدخلون في تفاعلاتهم مع أسئلة السيدات والسادة القضاة على حرص المجلس على اعتماد مقاربة تحسيسية وتأطيرية في التعامل مع تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية، سواء من خلال تنظيم لقاءات جهوية ووطنية للتعريف بالمدونة، أو تنظيم لقاءات مع مستشاري الأخلاقيات، أو تنظيم لقاءات جهوية مع السيدات والسادة القضاة، فضلا عن دور الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب، الى جانب نشر التقرير السنوي للمجلس وما يشتمل عليه من معطيات إحصائية وأخرى تحليلية حول حصيلة عمل المجلس، دون اغفال مبادرة نشر القرارات التأديبية، كما تم التأكيد على اشتغال لجنة الأخلاقيات على اعداد دليل عملي بخصوص الإجراءات المعتمدة من لدنها، فضلا عن الاشتغال على عدة مشاريع مستقبلية لضمان التنزيل الأمثل لمدونة الأخلاقيات القضائية .