المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية: لا بديل عن الحوار الاجتماعي المؤسساتي لإنقاذ القدرة الشرائية للموظفين الجماعيين

نيوز بلوس/الرباط

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إجتماعه العادي يوم السبت 22 رجب 1445 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.

استعرض خالد الأملوكي الكاتب العام للجامعة، مجموعة من القضايا التنظيمية والنضالية، متوقفا عند ظاهرة الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين.

ووجه ذات المتحدث، دعوته للوزارة الوصية بضرورة عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي.

وأعلن المكتب الوطني للجامعة،النقاط التي تضمنها جدول أعمال اللقاء، عما يلي:

1) يجدد الدعوة لوزارة الداخلية بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، ويناشد السيد الوزير التسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
2) يؤكد انحيازه للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، ويجدد نداءه إلى كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع بضرورة توحيد المسار النضالي من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
3) يطالب بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
4) يؤكد لمن يهمهم الأمر بأنه سيقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي.
5) يطالب بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.
6) يجدد دعمه وانخراطه في النضالات الفئوية للمتصرفين والتقنيين ويدعو إلى ضرورة التسريع بإنصافهم. كما يطالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
وفي الختام يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية جميع أعضاءه ومنخرطيه بالمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التعبئة من أجل الترافع والنضال المسؤول في إطار ما يسمح به القانون، لتحصين المكتسبات والدفاع عن الملف المطلبي العادل للموظف الجماعي ولتحقيق كافة حقوقه المشروعة.