من يكون الفقيه الدستوري الذي عينه الملك رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية؟

نيوز بلوس/الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها، حيث تفضل الملك، بتعيين محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا لسعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.

وكان محمد أمين بنعبدالله قد عُين من طرف الملك محمد السادس عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017 وبتاريخ 01 يناير 2021 تمت إعادة تعيينه عضوا بالمجلس ذاته.

محمد أمين بنعبد الله أستاذ القانون العام متخصص في القانون الدستوري والقانون الإداري، وهي موضوعات أنتج فيها العديد من المنشورات. وحاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس (بانتويون ـ أساس) وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية والإجازة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ـ أكدال.

تقلد محمد أمين بنعبد الله عدة مناصب، إذ تم تعيينه عضوا بالمجلس الدستوري ما بين 2008 و2017. وعين من طرف الملك محمد السادس مستشارا قانونيا لدى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين في سنة 2001. بالإضافة إلى ذلك مارس مهام مدير ديوان وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992- 1993)، ومهام مستشار لدى المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي (1994- 2000) ومستشار لدى الأمين العام للحكومة (2003-2008) وكلف بمهمة لدى الوزير الأول.

تم توشيح محمد أمين بنعبد الله بوسام الاستحقاق الرياضي في 6 مارس 1993، وحصل كباحث في القانون، سنة 2012 بباريس، على الميدالية الذهبية من الأكاديمية الفرنسية Arts-Sciences-Lettres.

للاشارة, استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.ويتعلق الأمر بكل من: – محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي، ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية