نادي قضاة المغرب: تصريحات وهبي مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء ويذكره باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية

نيوز بلوس/الرباط

اتهم نادي “نادي قضاة المغرب” وزير العدل المغرب، عبد اللطيف وهبي، بالمساس بـ”استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته” بعد تصريحاته الأخيرة التي عدها “غير مسؤولة وتطاولا” على أحكام القاضي.

وشدد “نادي قضاة المغرب” في بلاغ عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي اليوم السبت، أنه “تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.

واستغرب ذات المصدر صدور “مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل.

وعدّ نادي القضاة تصريحا وهبي “مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”، مشيرا إلى أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر.

وأكد المصدر ذاته أن تصريحات وهبي التي اتهم فيها قضاة المغرب بإصدار أحكام قاسية من “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.

وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده “على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أكد الثلاثاء الماضي بمجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، أن الأحكام القضائية بالمغرب قاسية، وأن المتهم الذي يجب أن يحكم عليه بسنتين يحكم عليه بـ5 سنوات، وبدل الحكم عليه بـ10 سنوات، يحكم عليه القاضي بـ20 سنة سجنا.