تصحيحيو علي يعتة يصرون على محاكمة رئيس الحزب لإصراره على ابتزاز الدولة …

بلاغ للرأي العام الوطني و السياسي.

وجهت الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية، عبر وسائل الإعلام الوطنية، بلاغا للرأي العام الوطني و الحزبي، و بصفة شخصية، إلى الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية للولاية الرابعة، و ذلك يوم 30 يوليوز من سنة 2023.
طالبت الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية من الأمين العام للولاية الرابعة للحزب، عبر بيانها السياسي، إحالة المدعو “إسماعيل العلوي”، بصفته منتسبا للحزب، و رئيسا لما يسمى مجلس الرئاسة، على هيئة المراقبة السياسية و التحكيم، بسبب توقيعه على ما سميت (عريضة)، إلى جانب أشخاص معروفين لمعاداتهم لثوابت المملكة المغربية و مؤسساتها الدستورية، هذه (العريضة) التي جاءت قبيل احتفالات الشعب المغربي و ملكه بذكرى عيد العرش ، بخست من حكم قضائي و إستهدفت المؤسسة القضائية، مما يعتبر تحريضا خطيرا و غير مسؤول على مؤسسة تعتبر الضامن الرئيسي لحقوق الأفراد و المؤسسات و الجماعات.
الحركة التصحيحية و الرأي العام الوطني لم يتلقوا لحد الآن جوابا رسميا جديا من مؤسسات الحزب الرسمية، ما عدا بعض مناورات تضليلية و منحرفة من طرف جهات غير معروفة و لم تعلن عن صفتها ولا عن موقعها التنظيمي من داخل الحزب، في رد فعل غير مسؤول من مؤسسة سياسية حزبية لها ما يكفي من المصداقية التاريخية و النضالية و الهيكلية لكي تخرج بتوضيح للرأي العام، بخصوص المؤامرة الفاشلة التي تورط فيها مسؤول حزبي يشغل منصب سياسي معبر و مهم، و هو رئاسة مجلس رئاسة الحزب، الذي من المفترض فيه الكياسة و التروي و واجب التحفظ السياسي، و كذا تقويم إنحرافات و إعوجاجات المنتسبين إلى الحزب، في إحترام تام للقانون الأساسي و الوثائق السياسية للحزب التي صادقت عليها مؤتمرات الحزب، و التي تشكل تعاقدا سياسيا من كل منتسبي الحزب و مسؤوليه، مع الدولة المغربية و مؤسساتها، و كذا مع الشعب المغربي بكل فئاته الإجتماعية.
تعتبر الحركة التصحيحية موقف اللاموقف الذي نهجه الأمين العام الغير الشرعي لحزب التقدم و الإشتراكية، تواطؤا علنيا مع الموقف الصبياني الإنقلابي لرئيس “مجلس الرئاسة “، على ثوابت الوطن و الأمة، و تطاولا مفضوحا من الجميع، على هيبة الدولة و مؤسساتها الدستورية، و ليست هذه سابقة نسجلها كمناضلين تاريخيين و مبدئيين من داخل الحزب الشيوعي المغربي، فقد سبق للأمين العام الحالي، و نفير من أتباعه، أن سقطوا في نفس إرهاصات سلوكيات الصبيانية و المؤامرة، حين تعرضوا لمؤسسات و جهات مسؤولة، تشتغل في إطار القانون و إحترام دولة المؤسسات و الدستور و العدالة الإجتماعية.
الحركة التصحيحية، و هي تستنكر سياسة الهواية و المراهقة السياسية لمسؤولي الحزب تجاه استفسارها الجدي و المنطقي، النابع من التشبث بأهداب البناء الديمقراطي الذي حرص عليه رواد الحزب الأصيلون؛
تستنكر خرجات أشباح أو شبيحة تنتحل صفة مسؤولية من داخل الحزب، دون الكشف عن هويتها أو مواقع مسؤوليتها، حتى يتم ربط التصريحات بالمحاسبة السياسية و القانونية لأصحابها في حالة ثبوت شبهة التواطؤ و التآمر ضد الدولة المغربية و مؤسساتها؛
تتجاهل الحركة التصحيحية محاولة التضليل و التبخيس التي فاه بها رئيس مجلس الرئاسة لانعدام شروط المروؤة و حس المسؤولية في شخصه، و تؤكد الحركة التصحيحية مطالب بعض قيادييها في ما يتعلق بفتح تحقيق عاجل و شفاف في إتهامات ضد مسؤولين في الحزب تهم خروقات تنظيمية و قانونية و مالية، و إستغلال المنصب من أجل تحقيق منافع مادية و تضارب المصالح بين الصفة السياسية و المنافع المادية و المالية؛
تنوه الحركة التصحيحية بمضامين الخطابات الملكية التي تهدف إلى سمو دولة الحق و القانون و الدولة الإجتماعية الوطنية المتضامنة و المتماسكة حول المشروع الوطني المغربي الذي ينبثق منه دستور المملكة المغربية في تناغم مع مؤسسات الدولة، في إطار عقد إجتماعي وطني لا يزيغ عنه إلا من ضل سواء السبيل؛
تتأسف الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة لاستمرار بعض القيادات الحزبية، و خصوصا القيادات الغير الشرعية التي تخرق مبادئ التشبيب و التجديد و الجدية و التداول الديموقراطي على المسؤولية، في تحكم مرضي بمؤسسات حزبية تاريخية، كان من المنتظر منها أن تعطي المثال على الممارسة الديموقراطية السليمة و الوطنية، و هذا ما نبه إليه ملك البلاد مرارا و تكرارا، حيث فقدت بعض الأحزاب السياسية مصداقيتها و فقدت ثقة المواطنين، بل و حتى ثقة رئيس الدولة، و هذا ما يعتبر خيانة عظمى للأمانة و استمرارا في التدليس و تعكير صفو السلم الإجتماعي الوطني؛
تعتبر الحركة التصحيحية نفسها، مدعومة من كل “الجهات الوطنية” الرصينة و المسؤولة، و تترفع عن الإنغماس في عملية التضليل و التبخيس للعمل السياسي، و محاولة التحرش النفسي و المادي بمناضليها داخل و خارج الوطن، كما تحتفظ بحق الرد القانوني و السياسي حفاظا على سمعة حزب التقدم و الإشتراكية الأصيل، ضد المضاربين بإسمه من تجار السياسة و القيم الكونية، و من المضللين و المقامرين المفلسين أخلاقيا و مهنيا و اجتماعيا، المتآمرين على حوزة الوطن و على كرامة و مصالح الشعب المغربي؛
تثمن الحركة التصحيحية مجهودات الدولة المغربية، عبر المشاريع الوطنية الإجتماعية المهيكلة، و التي يسهر عليها جلالة الملك شخصيا، رغم كل الصعوبات و المعوقات و العراقيل، و تعتبر الحركة التصحيحية المؤسسة الملكية صمام أمان السلم الإجتماعي و الملهم الأعلى لمؤسسات الدولة و لأركانها؛
و في الأخير، تجدد الحركة التصحيحية للمؤسسة القضائية مطالبها بفتح تحقيقات جدية و مسؤولة، في كل الشكايات التي قدمها مناضلوا الحركة للجهات المختصة، و متابعة أي كان موقع مسؤوليته الحالية أو السابقة، في سياق الحملة التطهيرية التي تقوم بها المؤسسة القضائية ضد رموز الفساد و الحكرة و الظلم، و خطاب جلالة الملك الأخير، لدليل قاطع على مضي الدولة المغربية دون هوادة، في إحقاق الحقوق و الحريات و إنصاف ذوي المظالم في مملكتنا الشريفة و محاسبة المفسدين أيا كانت درجتهم أو الجهات التي يحتمون بها، داخلية أو خارجية كانت.

 

عن الحركةالتصحيحية
لحزب التقدم والاشتراكية