رفاق علي يعتة يطالبون بمحاكمة إسماعيل العلوي لبتزازه للدولة و القضاء المغربي …

الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية.
*بلاغ للرأي العام الوطني والحزبي*.

تلقت الحركة التصحيحية بكامل *الإستغراب و الإستهجان*، خبر عريضة وقع عليها أشخاص كل لدوافعه الشخصية، تعلن تضامنها مع المدعو *حامي الدين*، المسؤول السياسي بحزب العدالة و التنمية، بخصوص الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، بعد جولات ماراطونية كان الهدف من وراءها إماطة اللثام عن مرتكبي جريمة قتل في حق المناضل اليساري الرفيق *بنعيسى آيت الجيد* .
و كرد فعل سياسي عن الحدث:
الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية تعلن استهجانها الشديد لهذا السلوك الغير الجدي، الذي سلكه أشخاص أغلبهم معروف بحسابات شخصية مع *جهات معينة*، و هذا لا يسمح لأي منهم أن يتطاول على مؤسسة دستورية و هي السلطة القضائية، التي تعتبر رمزا من رموز دولة الحق و القانون بالمملكة المغربية، و لا يجب في أي حال من الأحوال، تصفية حسابات كيفما كان نوعها، على حساب الثقة و المصداقية التي يجب أن تجمع كل المغاربة حول السلطةالقضائية ، و لا يمكن للعرائض أن تحل محل المواجهة و المرافعات القضائية المعززة بالأدلة و الحجج و البراهين في ساحات المحاكم، في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل و روح دستور 2011 ، و كذلك روح الشرائع الدينية و الدنيوية التي تحرم انتهاك دماء الناس و أعراضهم و ممتلكاتهم.
تثير الحركة التصحيحية لحزب *علي يعتة* إنتباه من يدعي التقدمية من موقعي العريضة، إلى أن هيئة محاميي الشهيد بنعسيى آيت الجيد التي يوجد بها بعض المحامين الوطنيين، المعروفين بنزاهتهم و وطنيتهم، و كذلك بنزالاتهم الحقوقية ضد كل من سولت له نفسه إمتهان كرامة المواطنين أو خرق القوانين التي تؤطر العقد الإجتماعي الوطني، و أيا كان موقعه أو قربه من مراكز القرار، و بالتالي، هيئة الترافع لروح الشهيد آيت *الجيد بنعيسى* منزهة عن التواطؤ أو التآمر أو التلفيق كما يلمز به موقعوا المسماة (عريضة).
و بكل أسف، تعرب الحركة التصحيحية لحزب الكتاب عن تنديدها للموقف اللامسؤول، لرئيس مجلس رئاسة *حزب التقدم و الاشتراكية*، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ و شدد عليه.
فالموقف الصبياني لرئيس مجلس رئاسة حزبنا العتيد، الذي يشكك في صدقية القضاء المغربي، أحد أركان الدولة المغربية العريقة، يدعونا إلى مطالبة الحزب بعرضه على لجنة المراقبة السياسية و التحكيم، و مسائلته كمسؤول حزبي و إستفساره عن دوافع الحقيقية لهذا السلوك الأرعن و الخطير، و الذي قد يستغل من طرف أعداء الوطن، و يضعف موقع المملكة المغربية التفاوضي بخصوص القضية الوطنية و مصداقية مؤسسات الدولة.
لكل هذا، تطالب الحركة التصحيحية حزب التقدم و الإشتراكية بإحالة المدعو *إسماعيل العلوي* على لجنة المراقبة السياسية و التحكيم، و محاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب و طبقا لالتزاماته الوطنية و خطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب و طليعته المناضلة الوطنية الأصيلة.
تطالب الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية، (الأمانة العامة لحزب التقدم و الإشتراكية) بإصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة *مشبوهة*، إجتمع فيها أشخاص يجمعهم العداء للدولة المغربية و المس بمؤسساتها ، حول قضية إنسانية حقوقية قانونية، و هي قضية إغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا و ظلما و عدوانا، ضد كل الديانات و الشرائع الدنيوية و السماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية و في نزاهة السلطة القضائية .
تجدد الحركة التصحيحية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي ذكر بها رئيس الدولة بمناسبة عيد العرش في خطابه للأمة المغربية اليوم، تجدد مطالبها للسلطة القضائية للنظر في الشكايات التي قدمها الرفيق *عزيز الدروش*، القيادي بحزب التقدم و الإشتراكية و المرشح السابق للأمانة العامة للحزب، و التي تهم شبهات حول التدبير المالي لمالية حزب التقدم و الإشتراكية و استغلال الموقع الحكومي لاستخلاص عائدات مالية غير قانونية من طرف الأمين العام الحالي للحزب و وزراء آخرين، و تضارب المصالح و صفقات مشبوهة إستفاد منها رئيس مجلس الرئاسة اسماعيل العلوي تحت غطاء جمعية “أدمر”، و شكايات أخرى تتوفر الحركة التصحيحية على نسخ منها توصل بها مكاتب ضبط المؤسسات التي تم مراسلتها.
و في الختام. تؤكد الحركة التصحيحية لحزب التقدم و الإشتراكية إدانتها الشديدة لكل محاولات إبتزاز الدولة أو السلطة القضائية و أي محاولة بئيسة للتبخيس من قراراتها.
تتشبث الحركة التصحيحية بالحق في المساءلة القضائية و الحزبية لرئيس مجلس الرئاسة و الأمين العام الغير الشرعي لحزب التقدم و الإشتراكية، حسب قانون الأحزاب و مواقف المناضلين الحقيقيين للحزب الذين غادروا بعد مسلسل التحكم و التضليل الذي مارسه و يمارسه الأمين العام الغير الشرعي أو بعد طردهم عن طريق محاكمات صورية فاشية.
الحركة التصحيحية ستظل سدا منيعا أمام كل مسؤول حزبي او غير حزبي، كلما تعلق الأمر بخروقات تضرب في مصداقية الحزب أو الدولة، و ضد كل المحاولات البئيسة للتضليل الممنهجة التي يمارسها الأمين العام الغير الشرعي و سلفه رئيس مجلس الرئاسة الذي ندين ممارسته المنافقة، من حيث أكل الغلة – *هكتارات من الريع و امتيازات أخرى مادية و عينية و تبليص المقربين و الأصهار في مراكز القرار…*- و سب الملة، و الإصطفاف إلى جانب المتآمرين ضد رموز الدولة ضمنيا أو علنا.