نيوز بلوس/الرباط
المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 05 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 29 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تقدم السيد عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بموفور الصحة والعافية والبركات، راجين من الله أن تكون هذه السنة فال خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والانتصارات؛ كما هنأ المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. كما جدد السيد رئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن السنة الجارية لم تكن يسيرة، بل حَفَّتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، والرغبة القوية للحكومة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تحَقَّقَ النجاح في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين. وفي السياق ذاته، أوضح السيد رئيس الحكومة أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة، إذ نجحت الحكومة في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وفقا لطموح صاحب الجلالة نصره الله وفي احترام تام للأجندة الملكية.
وبفضل تظافر الجهود، تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.
إلى ذلك، ذَكَّر السيد رئيس الحكومة بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، وبذلك تم التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي. وفي هذا السياق، أشاد السيد رئيس الحكومة بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل. وفي ختام كلمته، دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء لتنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر. كما تقرر كذلك إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.