محمد بكاس / نيوز بلوس
لازال مسلسل هدم بنايات تشوبها مجموعة من الخروقات القانونية المحتملة لشركة عقارية شهيرة تنشط بتراب عمالة الصخيرات تمارة ، تثير المزيد من الخبايا التي يمكن أن تكشف لامحالة عن أسرار ستورط عددا ممن ساهم في تسهيل عمليات البناء التي انطلقت منذ حوالي ثلاثة سنوات.
مسلسل الخروقات العقارية والتوحش الاستثماري على حساب النصوص القانونية الذي كانت بطلته الشركة السالفة الذكر و المعروفة على المستوى المحلي إن لم نقل على المستوى الوطني ، فبعد التدوينة الفايسبوكية الشهيرة ( سبق أن أشرنا لها قبل أسابيع في مقال سابق)لأحد المستشارين بمجلس جماعة تمارة و التي خلفت ضجة كبيرة وسط المهتمين بالشأن المحلي ، و تدخل السيد العامل لوقف أشغال البناء بعد أن قامت إحدى اللجان بالوقوف على حقيقة الأمر ، قامت لجنة أخرى بالتدخل صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري ، وهدمت مجموعة من الاقامات السكنية بجماعة تمارة و ما يزيد عن 6 فيلات بجماعة المنزه التابعة لنفس العمالة ، و الخاصة بنفس الشركة العقارية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة لماذا لم يتم القيام بهذا الاجراء عند بداية الأشغال؟
فكما هو معلوم أن سلطة منح رخص البناء ورخص تقسيم وإحداث التجزءات العقارية أمر موكول للسلطة التنظيمية بالجماعات بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات وكذا القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 12.90 الخاص بالتعمير كما تم تتميه ، و هو مايطرح تساءل آخر “أين كانت لجنة التعمير بهذه الجماعات وأين كان رؤساء جماعاتها؟”.
و على الطرف الآخر ، خرج زبناء الشركة موضوع مخالفات البناء ، بوقفات احتجاجية يعبرون من خلالها عن رفضهم و كبير أسفهم من قرار السلطات القاضي بهدم البنايات التي شيدت دون الحصول على الرخص اللازمة.
المحتجون طالبوا من السلطات مراعات ظروفهم الاجتماعية ، كونهم سلموا الشركة العقارية المعنية مبالغ مالية هامة ، و قرار الهدم سيساهم في تشرد العديد منهم ، مطالبين في ذات الوقت بايقاف عملية الهدم ، و ايجاد حلول تتلاءم مع وضعيتهم.
من جهة أخرى ، خرجت أطراف أخرى للدفاع عن مالك الشركة ، و ابراز الجوانب الإنسانية الخفية التي يمارسها بعيدا عن الأضواء ، حيث جاء على لسان إحدى المحتجات ” السيد كاري ليا ب 2500 درهم و غادي يعطينا شقة فالعمارات لي كيتبناو مقابل البراكة لي كانت عندي فالارض” قبل أن تضيف ” السيد كان كيبني فالنهار القهار ماشي بالليل ..فين كانوا هاد الناس لي جاو كيريبو ليه ” ، بينما أشار محتجون آخرون بصريح العبارة ” هاد السيد بحال روبن هود كيدير غير الخير و كايتعامل معانا بالطريطات حيث مابغيناش ناخدو كريدي ربوي ، و الى كان شي ناس عندهوم شي حساب معاه مايدخلوناش فيه”.
بين هذا و ذاك ، خرج مهتمون بالشأن المحلي للمطالبة بوقف ما أسموه بتغول بعض الشركات العقارية التي تضرب قوانين التعمير عرض الحائط ، مطالبين بتطبيق القانون و الكشف عن كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية.
حري بالذكر ، أن الوكيل العام للملك بالرباط كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة، وافتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.