طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، بفتح تحقيق عاجل مع موظف عمومي مسؤول بمصلحة تنمية الموارد المحلية لجماعة تمارة ..
وشدد بيان للمرصد الوطني لحماية المال العام توصلت “نيوز بليس ” بنسخة منه ، على ضرورة فتح تحقيق بشأن شبهة وقوع ممارسات تمس بمبادئ وأخلاقيات المرفق العمومي ، بالإضافة إلى شبهة الشطط والابتزاز وعرقلة “مخدومة” للخدمات الواجبة قانونيا لم يسلم منها الفاعلين الاقتصاديين في ضرب صارخ لتوصيات وتعليمات رئيس جماعة تمارة .
وأوضح البيان أنه على ” إثر ما يروج في أوساط مرتفقي جماعة تمارة عن ممارسات بعيدة عن واجبات وأخلاقيات المرفق العمومي وفق ما هي محددة قانونا، بطلها رئيس مصلحة تنمية الموارد المحلية الذي يتمتع بإختصاصات مهمة لها صلة وثيقة بتحصيل المال العمومي وتسهيل الممارسة الاقتصادية بالجماعة ؛ حيث يتفنن هذا المسؤول العمومي في إيجاد مبررات لتعطيل مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بما فيهم المكلفين بضمان الخدمة الاقتصادية والاجتماعية العمومية سواء في إطار التدبير المفوض أو في إطار مستقل” .
واعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن هذا السلوك لا يتماشى مع دينامية تبسيط الإجراءات الإدارية تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة لفائدة مرتفقيها،كما أنه يضرب في الصميم مبادىء وأخلاقيات المرفق العمومي .
وإستنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحمايةالمال العام ، هذا السلوك الغير المقبول، مطالبا بفتح تحقيق بشأنه وترتيب الاثار القانونية على نتائجه .
