محمد بكاس/نيوز بلوس
بعد مهزلة تمرير ميزانية جماعة تمارة برسم سنة 2022 خارج الوقت القانوني ،أصدر فريق المعارضة بالمجلس بلاغ للرأي العام المحلي والوطني يندد فيه بما وصفه بالخروقات و الضعف التسييري الذي شاب الدورة الإستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 11 نونبر 2021 ، و التي خصصت لتداول مشروع ميزانية 2022 و عدد من النقاط الأخرى المهمة .
و تطرق البلاغ الذي تتوفر “نيوز بليس ” على نسخة منه ، الى الخرق القانوني الذي عرفته جلسة المصادقة على ميزانية 2022 بحرمان أعضاء المعارضة من حقهم الدستوري وفقا للقوانين المنظمة والأنظمة المؤطرة لعمل المجالس ، وعدم تمكينها داخل الآجال القانونية من الحصول على ملف الدورة .
وأضاف البلاغ أن فريق المعارضة أبدى امتعاضه من لغة التهديد بالطرد التي لجأ إليها رئيس المجلس (حسب وصفهم ) ، وهو ما نجم عنه عدم التحكم في الوقت، وبالتالي التصويت على ميزانية 2022 خارج زمن الدورة المحدد في أربع ساعات، ما يطرح عديد الأسئلة على مدى قانونية هذه الميزانية وكذا باقي مجريات الدورة بعد انصرام وقتها القانوني.
و قد استغرب فريق المعارضة من رفض الرئيس رفع الجلسة رغم استكمال المدة الزمنية المخصصة لها في أربع ساعات ابتداء من العاشرة صباحا، بالرغم من إصرار أعضاء المجلس على رفعها احتراما لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي، ولجوءه، في تصرف غريب وغير قانوني وأمام أنظار السيد الباشا، إلى أغلبيته من أجل التصويت على تغيير توقيت بداية الجلسة إلى الساعة الحادية عشر.
و حسب ذات البلاغ ، فقد أكدت معارضة المجلس على “عدم قانونية ميزانية 2022 “، كون التصويت عليها تم خارج الوقت القانوني المخصص للدورة ودون أي مداولات سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ، بالاضافة لعدم قانونية مصادقة المجلس على مشروعي اتفاقيتي الشراكة بين جماعة تمارة وكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة الغرب لكرة القدم المنضوية، اعتبارا لكون التصويت عليهما تم بشكل تعسفي خارج الوقت القانوني للدورة ودون فتح باب النقاش والمداولة حولهما ، دون إغفال مصادقة “أغلبية الزمزامي ” على النقط المتعلقة بتحديد نمط تدبير المجازر والمساهمة في إحداث شركة التنمية المحلية الرباط سلا تمارة للخدمات والتنمية وعلى نظامها الأساسي، والدراسة والموافقة على مشروع ميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية “الرباط-سلا- تمارة للخدمات والتنمية” على الرغم من عدم ادراجها في جدول الأعمال.
وجدد البلاغ التأكيد على قيام فريق المعارضة بواجبه في تنوير الرأي العام المحلي والوطني بالتخبط الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بتمارة، ترسيخا لمبادئ التشاور والإشراك والانفتاح التي عجز رئيس المجلس عن نهجها في أول اختبار له، وكشفا لخطورة المضامين التي جاء بها مشروع الميزانية وللمضامين الفارغة لاتفاقيتي الشراكة المشار إليها سلفا.
وفي سياق متصل ، يعتزم فريق المعارضة تنظيم ندوة صحفية في الأيام القليلة المقبلة تنويرا الرأي العام المحلي ، في الوقت الذي ينتظر فيه جوابا من عامل الإقليم بخصوص الشكاية التي تقدم بها حول ميزانية 2022، والتي تعد امتحان حقيقي ومسؤولية دستورية وقانونية جسيمة على عاتقه، كما أن المعارضة تعهدت بسلك جميع المساطر القانونية لإيقاف تمرير مهزلة ميزانية 2022 …