المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة باعادة النظر في الشروط الجديدة لاجتياز مباراة التعليم

افادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن اجراء مباراة لتوظيف اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، وذلك يوم السبت 11دجنبر 2021 ,ومن بين شروط الترشيح للمباراة ....
افادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن اجراء مباراة لتوظيف اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، وذلك يوم السبت 11دجنبر 2021 ,ومن بين شروط الترشيح للمباراة ....

نيوز بلوس 

افادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عن اجراء مباراة لتوظيف اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، وذلك يوم السبت 11دجنبر 2021 ,ومن بين شروط الترشيح للمباراة الا يتجاوز عمر المترشحين 30 سنة ! عند تاريخ اجراء الامتحان، وهي سابقة خطيرة في اطار النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

وقد سبق ان اصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية .

علما ان رفع السن ما فوق اجراء استتنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لاتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( اجازة، ماستر ، دكتورة اطباء،ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو اجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الاطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة «45» سنة .هذا علاوة على عن ان سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه الى 65 سنة .

ان هذا هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان و إقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا،وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحذثة في الميزانية كل سنة . وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون اصواتهم امام البرلمان من اجل انصافهم ولمدة 10 سنوات اد ، كما نخص بالدكر ايضا ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 , الذين تم اقصائهم من طرف حكومة عبد الاله بنكيران من حق الادماج بناء على مرسوم صدر بالجريدة الرسمية سنة 2011 . وعددهم 554 اطار من حاملي شهادة الماستر و مهندسين … تجاوزوا جميعهم سن الثلاثين سنة وسيحكم عليهم باعدام اية فرصة للتوظيف ، بناءا على هذا القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة واكاديمياتها …

قرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، قامت بتشخيص بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق ، باعتبار ان ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن ، وعددهم يتزايد سنة سنة .

ان المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر هذا القرار مجحف واقصائي و يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات ابناء الشعب المغربي،واملهم في الاصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الاسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين ابنائها، لتجد امامها اليوم شرطا جديدا يحرم ابنائهم من ولوج الوظيفة والحصول على منصب شغل لائق ، يصون كرامتهم ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة التي تبناها التصريح و البرنامج الحكومي.

هل بهذه القرارات الإقصائية ستساهم الحكومة في اعادة الثقة في الشباب المغربي المتعلم وتشجيع ابناء المغاربة على التمدرس و الحصول عل شهادات عليا ، تتطلب سنوات طوال من التحصيل ، ونحن على ابواب تنزيل قانون الاطار الذي سيرفع مدة الدراسة للباكالريوس الى اربع سنوات بدل 3 اجازة وسنتين ماستر وخمس سنوات للدكتوراه ..
فعلى وزارة التربية الوطنية مراجعة حساباتها ، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل في ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الادماج في النظام الاساسي لموظفي التعليم ضمانا لاستقرار الوظيفي .