مجلس النواب
مشروع قانون المالية لسنة 2022

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2022

نيوز بلوس – سياسة

حضي الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022  بموافقة  206 نواب ونائيات في مقابل 67 معارض ومعارضة 
وذلك اليوم السبت 13 نونبر الجاري

وعرفت جلسة المناقشة والتصويت التي دامت طيلة اليوم السبت، غياب 122 نائبا ونائبة، جلهم من الأغلبية.

ودافعت فرق الأغلبية عن المشروع ووصفته بمشروع الدولة الاجتماعية، بينما لقى انتقادات كبيرة من فرق المعارضة واعتبرته مخيبا للآمال وبعيدا عن الطموحات .

من جهتها، دافعت السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون المالية، ورفضت انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة في ما يخص ضرب القدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت: “حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، هل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”.

وكشفت نادية فتاح العلوي أن “الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين بخصوص مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديل تم التقدم به على الجزء الأول من المشروع، جرى سحب عشرون تعديلا وقبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.

من جهة أخرى، تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة الثامني عن تحالف فدرالية اليسار بتعديل قوبل بالرفض من طرف الحكومة، يقضي هدا الأخير بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في سلك الوظيفة العمومية.

ولم تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أي تعليل لرفض الحكومة لهذا التعديل، إلا أن السيد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن الأمر يدخل في إطار المزايدات.

وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: “إن هذا المقترح غير معقول وغير منطقي ؛ إذ لا يمكن لعاقل أن يتصور خلق 120 ألف منصب مالي خلال سنة واحدة في القطاع العام”، لترد على تصريحاته  النائبة في فدرالية اليسار بأن “المزايدات هي رفع شعارات انتخابية وعدم تطبيقها حين الوصول إلى قيادة الحكومة”.